به گزارش سراج24؛ یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد در زمان رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی شفاف سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود که این امر در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم با همکاری مدیران شرکت‌ها در فضایی شیشه‌ای به مرحله عمل رسید.
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی چهاردهم شهریور ماه سال گذشته در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود «من به عنوان تعهدات سنجش پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم.»
«سید احسان خاندوزی» در فروردین ماه امسال در صفحه توییتر خود، نوشت: «الوعده وفا. علیرغم برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رییس‌جمهور، برای نخستین بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.»
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان فروردین ماه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۳۱۲) شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار داد؛ همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای شفاف سازی اقتصادی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی موظف به انتشار صورت مالی شرکت مشمول جزء قانون یاد شده در سامانه کدال شد.
ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به فعالیت و عملکردشان همچنین ارائه اطلاعات دقیق به نهادهای دخیل در امر سیاست‌گذاری، کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و سیاست‌گذاران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان یکی از دلایل کلیدی انتشار صورت‌های مالی است.
بر این اساس با بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبه‌گری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم می‌کند.
انتشار صورت‌های مالی، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها را زیر ذربین برده و تیغ نظارت را تیزتر می کند.
عملکرد دستگاه ها با انتشار صورت‌های مالی در اتاق شیشه ای، روبروی چشمان اقتصاددانان، پژوهشگران و حتی عموم مردم قرار می‌گیرد و مدیران را نسبت به اقدامات و تصمیماتشان حساس‌تر و پاسخگوتر می‌کند.
بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت بر دوش شرکت‌های اقتصادی است و سالانه بیش از نیمی از بودجه عمومی کشور مربوط به این شرکت‌هاست از این رو فعالیت شرکت‌های دولتی باید در اتاق شیشه ای و به دور از پنهان کاری برای عموم مردم که به عنوان ذی نفعان اصلی شرکت‌ها هستند، آشکار شود.
به طور قطع این شفافیت نقش مهمی در اعتماد عمومی مردم به مجموعه‌های دولتی و در گام دوم مطالبه‌گری نسبت به فعالیت شرکت‌ها را هموار می‌سازد ضمن اینکه با مشخص شدن منابع، مصارف و درآمد شرکت‌ها سیاست گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی تسهیل می‌شود.
ارائه طرح اولیه انتشار صورت‌های مالی از سوی وزیر اقتصاد
طبق گفته «رضا نوروزیان» معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارای «تا کنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سید احسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.»
طبق گفته این مقام مسئول، مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریورماه سال گذشته مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود بررسی شد و در نهایت این موضوع در جزء یک بند (م) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی در کنار مسئولیت تنظیم گری سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، بر روی شرکت‌های دولتی، بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این شرکت‌ها در بخش خصوصی و دولتی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی نظارت دارد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی عضو یا رییس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است که با حضور در مجامع عمومی بر عملکرد سالانه این شرکت‌ها، صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها نظارت کرده و گزارش‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
پیش از این، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصادی دولت سیزدهم یک گام فراتر گذاشته و در راستای شفافیت عملکرد این شرکت ها، صورت های مالی را تنها به داخل شرکت‌ها، جلسه‌ها، مجامع و نظارت بازرسان اکتفا نکرده بلکه شرکت‌های دولتی را ملزم به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال کرده است و امر شفافیت و پاسخگویی مدیران در برابر مطالبه گری مردم را با جدیت پیگیری می‌کند.
این اقدام شفافیت سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، توسط وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم با واکنش مثبت جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی همراه شد، در این زمینه «حسین قربان زاده» رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که این اقدام را می‌توان به‌عنوان اتفاقی بسیار بزرگ عنوان کرد که در دولت سیزدهم اجرا شده است.
به گفته وی، این تصمیم بسیار با اهمیت و با ارزش وزیر اقتصادی و دارایی و اجرای آن در دولت سیزدهم، مبدأ و آغاز تحول در حکمرانی دارایی‌های دولت از منظر شرکت‌های دولتی تلقی می‌شود.
قربان زاده تاکید کرد که متأسفانه تاکنون نورافکنی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی تابانده نشده بود و صورت‌های مالی شرکت‌ها در معرض دید عمومی مردم به‌ویژه کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان قرار نگرفته است که این اتفاق باعث سوء مدیریت و نیز مداخلات از ناحیه سیاست‌گذار در امر حاکمیت شرکتی شده است.
چند شرکت صورت‌های مالی را منتشر کردند؟
بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰۳ شرکت دولتی صورت‌های مالی و عملکردشان را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند.
طبق آخرین گزارش، هزار و ۸۶ شرکت از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدند که ۲۴۳ شرکت از این شرکت‌ها، بورسی هستند.
بر این اساس،۴۲۰ شرکت مربوط به شرکت‌های دولتی، ۹ شرکت جزو بانک‌ها، ۲ شرکت زیرمجموعه بیمه‌ها، هفت شرکت مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه و ۲۷ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.
طبق این گزارش، ۲۲۴ شرکت مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها،۲۶۰ شرکت جزو شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۳۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
همچنین ۵۱ شرکت جزو فدراسیون‌ها، ۳۶ شرکت مربوط به سایر شرکت‌های زیر مجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیر نظارت دولت است.
صحت و سقم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال نیاز به بررسی نهادهای مربوطه دارد ضمنن اینکه انتشار صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی به دنبال ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی؛ افزایش شفافیت و پاسخگویی، ایجاد فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد اقتصادی است.
